به نقل از «مهر»

پاسخ به یک خبر/ پالرمو و CFT در دستورکار مجمع نیست

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۵۴۵۸

خبرگزاری مهر، گروه سیاست: در شرایطی که هیچ خبری از لوایح FATF نبود، چند روز پیش یکی از نمایندگان مجلس در خصوص سرنوشت لوایح CFT و پالرمو، گفت: فعلاً این لوایح در مجمع در حال بررسی است و مجمع نه آن را رد کرده و نه تأیید. این کار به مجمع سپرده شده و از گردن مجلس خارج شده است و مجلس هم بنای ورود به این کار را ندارد، چرا که توافق شده است که مجمع در این باره اظهار نظر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به انتشار خبری مبنی بر اینکه دو لایحه باقی‌مانده از FATF یعنی پالرمو و CFT در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، گفت: این خبر از اساس غلط است و بنده این موضوع را تکذیب می‌کنم. در حال حاضر مجمع در حال بررسی این لوایح نیست.

مطرح شدن این موضوع، بهانه‌ای شد که فرایند بررسی لوایح پالرمو و CFT را مرور کنیم.

ماجرای پیوستن ایران به پالرمو

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی در نوزدهم آذر سال ۱۳۹۲ از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد، اما به واسطه نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن مسکوت گذاشته شد. البته این لایحه برای دومین بار و در تاریخ سیزدهم تیر سال ۱۳۹۵ از سوی دولت تقدیم مجلس شد. سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز (یکشنبه ۱۵ مهر ۹۷) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را مورد بررسی قرار دادند که در نهایت به تصویب رسید.

پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» با انتقادات برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان روبرو شد و اغلب آن‌ها معتقد بودند که با پیوستن ایران به این کنوانسیون زمینه‌های نفوذ به کشور ما بیشتر فراهم می‌شود، به گونه‌ای که حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در مجلس گفته بود پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو»، خودتحریمی و محدودیت‌هایی برای ما ایجاد می‌کند.

ششم بهمن ماه ۹۷ بود کنوانسیون پالرمو در مجمع بررسی شد و مدتی این بررسی‌ها ادامه یافت. چندین ماه از این ماجرا گذشت تا اینکه در آبان ۹۸ حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره وضعیت لوایح «پالرمو» و CFT در مجمع تشخیص، گفت: با توجه به اینکه مهلت یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی انطباق «پالرمو» با مصالح کشور پایان یافته، عملاً بررسی آن کان لم یکن بوده است.

وی بیان کرد: در شرایطی که کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد، پیوستن به چنین کنوانسیون‌هایی یک خودتحریمی است و در شرایطی که آمریکا به دنبال محدود کردن مناسبات مالی کشور است، شفاف کردن آن برای موسساتی چون FATF به نفع کشور نیست.

پیوستن ایران به CFT‌

همچنین لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در ۱۵ مهر ۱۳۹۷ به صحن علنی مجلس آمد و به تصویب رسید که چندی بعد شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه اصلاح شده مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، در قالب نامه‌ای به تاریخ ۳ دی ۹۷ خطاب به رئیس مجلس اعلام کرد که همچنان اکثر مغایرت‌های این مصوبه با شرع و قانون اساسی در این مصوبه برطرف نشده است.

سرانجام این لوایح با رأی مثبت نمایندگان به شورای نگهبان رفت، اما بررسی آن به سبب مکاتبه‌ای که هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورای نگهبان داشت، متوقف شد. از دیدگاه اعضای این هیئت، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی و عضویت در ۲ کنوانسیون CFT و پالرمو مغایر با سیاست‌های کلان ابلاغی است. بنابراین این لوایح مجدداً به مجلس عودت داده شدند، اما با پافشاری نمایندگان مجلس دهم و مخالفت شورای نگهبان، این بار به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد تا در مورد آن تصمیم‌گیری کند.

شرط ایران برای پذیرش FATF

پس از گذشت یک سال از طرح لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه مالی در مجلس و عدم تعیین تکلیف این موضوع از سوی مجمع، طبعاً این موضوع باید از دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج می‌شد اما با درخواست حسن روحانی از مقام معظم رهبری و ابلاغیه ایشان، مقرر شد تا منع زمانی از این لایحه حذف و برای بررسی‌های بیشتر دوباره در مجمع بررسی و طرح شود.

البته نمایندگان مجلس یازدهم برخلاف نمایندگان دوره قبل اصرار زیادی به تعیین تکلیف لوایح باقی مانده FATF ندارند، موید این مسئله آن است که جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم و شخصیت‌های سیاسی با عنوان «جریان گام دوم انقلاب» در بیانیه‌ای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده بودند بررسی الحاق به FAFT را منوط به لغو تحریم‌ها علیه کشور کنند. با توجه به این موضوع و نگاه دولت سیزدهم مبنی بر اینکه باید به جای تمرکز بر غرب، خنثی‌سازی تحریم‌ها را دنبال کنیم، بعید است که دولت هم اصرار داشته باشد مجمع تشخیص مصلحت نظام زودتر پالرمو و CFT را تعیین تکلیف کند.

کد خبر 5657398 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری کنوانسیون پالرمو مجلس شورای اسلامی دولت جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی هیئت دولت مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس یازدهم حسن روحانی پالرمو شورای نگهبان دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده امریکا مجلس یازدهم حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی شورای نگهبان وزارت امور خارجه انقلاب اسلامی ایران برنامه هفتم توسعه ناصر کنعانی ایران حقوق بشر محمد باقر قالیباف مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران به کنوانسیون پیوستن ایران نمایندگان مجلس شورای نگهبان پالرمو و CFT

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۵۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تأکید پلیس به برخورد قاطع با سرقت و کشف جرایم

سردار محمد قنبری در اولین جلسه شور عملیاتی که با حضور معاونان و روسای پلیس آگاهی فراجا برگزار شد، گفت: توجه به اولویت‌های سال ۱۴۰۳ و همچنین افق و چشم انداز معین برای اجرا در پلیس آگاهی فراجا باید بر مبنای اولویت‌ها ترسیم شود که در همین راستا ارتقاء کشف جرایم و برخورد قاطع و موثر با سرقت جزو اولویت‌های مهم است.

وی دقت در موضوع معماری فراجای آینده را یکی از اولویت‌های اساسی در سال جدید عنوان کرد و افزود: توجه به معیشت کارکنان به خصوص در حوزه مسکن شخصی باید در دستورکار قرار بگیرد. پیگیری بصیرت افزایی از طریق قرآن و نهج البلاغه و همچنین ارتقاء توان عملیاتی در کشف جرایم نیز باید در دستورکار باشد.

رئیس پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه اقدامات پلیس آگاهی در حوزه فضای مجازی و انتشار اخبار و اطلاع رسانی باید با جدیت انجام شود، گفت: ارتقاء کشف جرایم و برخورد قاطع و موثر با سرقت از جمله اولویت‌های مهم فراجا در سال جدید است که باید مدنظر قرار گیرد.

قنبری موضوع طرح نور را که در سطح فراجا در حال اجرا است بسیار بااهمیت و مثمرثمر عنوان کرد و گفت: از همه همکارانی که با تلاش شبانه روزی و اقدامات موثر در سراسر کشور در ایام گذشته و به ویژه نوروز تعامل و همکاری مطلوبی داشتند تشکر و قدردانی می‌کنم.

وی تصریح کرد: شاخص‌های حوزه کشف به وقوع باید به صورت کاملا علمی و حرفه‌ای ترسیم و برنامه‌ریزی‌های منظم در این زمینه انجام شود و برنامه‌ها و اهداف قابل دسترسی و منطقی باشند.

رئیس پلیس آگاهی فراجا با تاکید براینکه موضوع هوشمندسازی باید به صورت فوق العاده در دستورکار پلیس آگاهی قرار گیرد، گفت: انضباط باید در دستورکار قرار گیرد به طوری‌که همه فعالیت‌ها برمبنای انضباط مادی و معنوی به صورت کاملا دقیق پیگیری و اجرا شود.

وی با اشاره به تسریع و زمانبندی مشخص برای انجام کارها و اجرای مصوبات و کیفی سازی آنها خاطرنشان کرد: موضوع آمار و اطلاعات در حوزه‌های عملیاتی بسیار مهم است و باید به صورت دقیق به آن توجه شود.

رئیس پلیس آگاهی فراجا در پایان با اشاره به اهمیت احساس امنیت در سطح جامعه گفت: سرقت نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است به طوری که مجموع کشفیات ۳۴ درصد افزایش و کشف به وقوع به ۵۲ درصد رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حوادث و انتظامی منبع: باشگاه خبرنگاران جوان